كيفية احتساب راتب الضمان الاجتماعي

بواسطة: - آخر تحديث: ١٤:٥١ ، ١٢ مارس ٢٠١٩
كيفية احتساب راتب الضمان الاجتماعي

الضمان الإجتماعي

الضّمانُ الإجتماعيُّ برنامجٌ حكوميٌّ يهدفُ إلى توفير الاستقرار المادّي للموظّفين غير القادرين على العمل لإعالة أنفسهم، إمّا لوصولهم لسنِّ التّقاعد القانوني، أو بسبب إصابة عمل، أو مرض مرتبطٍ بالعمل جعلهم عاجزين عن الإنتاج مقابل العائد المادّي، وذلك بهدف تحقيق الاستقلاليّة الماليّة لهم؛ لمواجهة مُتطلّبات الحياة الماديّة بكرامة، وهو ما نصّ عليه الإعلان العالميُّ لحقوق الإنسان، في المادّة 22 منه.[١]


كيفيّة احتساب مستحقّات الضّمان الإجتماعي

  • راتبُ التّقاعد أو الشّيخوخة: يحصلُ عليه الموظّف عندما يصلُ إلى سنِّ 60 عامًا للرّجال، أو 55 عامًا للنّساء، بواقع أشهر عمل لا تقلُّ عن 180 شهرًا، أي 15 سنةً، تتضمّن 84 شهرًا من الاشتراكات المدفوعة، أي سبع سنوات متواصلة، وفي حالات معيّنة يمكنُ تمديد سنّ التقاعد ليصل إلى 65 عامًا للرّجال، أو 60 عامًا للنّساء، بهدف زيادة قيمة راتب الشّيخوخة، أو بهدف تمديد تأهيله للعمل من قبل المؤسّسة العامل فيها.
    • معادلة احتساب الراتب التقاعدي: تبلغُ نسبة المستحقّات لهذه الفئة ما نسبته 2.5% من متوسّط الدّخل الشّهري لآخر 60 شهرَ عمل، أي 5 سنواتٍ، وبحدٍّ أعلى لا يتجاوز 1500 دينار، وفق المعادلة التّالية: 2.5% من متوسّط دخل آخر خمس سنوات عمل* إجمالي عدد المساهمات الشهريّة/12 +(2% من المبلغ الزّائد عن قيمة 1500 دينار * إجمالي عدد المساهمات الشهريّة /12).
  • راتب التقاعد المبكّر: يمكنُ للموظّف أن يتقاعدَ تقاعدًا مبكّرًا قبل أن يصلَ للسّنِّ القانوني المذكور في النّقطة أعلاه، شريطةَ أن لا يقلَّ عمر الرّجال عن 50 عامًا، بواقع 252 شهرًا من العمل أي 21 سنةً، من ضمنها 216 شهرًا من المساهمات الفعليّة، أي 18 سنةً، أمّا للنّساء فيشترطُ لحصولها على راتب التّقاعد المبكر أن تبلغ 45 عامًا، بواقع 228 شهرًا من العمل، أي 19 سنةً، من ضمنها 180 شهرًا من المساهمات الفعليّة في الضّمان الاجتماعي، أي 15 سنةً، وإضافةً إلى ما لا يقلُّ عن 60 شهرًا من اشتراكات السّنوات العشر الأخيرة من عمل الموظّف، لأصحاب المهن التي تصنّفُ خطيرةً، وفي حالات أخرى حدّدها قانون الضّمان الاجتماعي بالتّفصيل، يمكن للموظّف أن يحصلَ على راتبِ تقاعدٍ مبكرٍ قبل بلوغه 50 عامًا، وفقًا لعدد المساهمات، والجنس، وعمره بتاريخ 1/مارس/2014
    • معادلة احتساب راتب التقاعد المبكر: تعتمدُ المعادلة السّابقة في النّقطة أعلاه، وبواقع آخر 60 شهرًا من الاشتراكات، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر المنتفع عند تقديم الطّلب.
  • راتب العجز: يشترطُ أن يكونَ العجزُ عن العمل مرتبطًا بإصابة عمل، أو مرض له صلة بالعمل، ويخضعُ الموظّف لتقييم نسبة الإعاقة لديه، من قبل اللجنة الطّبيّة المركزيّة، ولجنة الاستئناف الطّبيّة لتقييم حالته بعجز كلّي، أو عجز جزئي، شريطةَ أن يكون لديه ما لا يقلُّ عن 60 شهرًا من الإشتراكات بمؤسّسة الضّمان الإجتماعي، أي 5 سنواتٍ، تتضمّن 24 شهرًا من العمل المُستمر المتواصل، أي سنتين، وبعدها يمكن للموظّف من هذه الفئة الحصول على راتبه من الضّمان الاجتماعي خلال ستة أشهر من تاريخ التوقّف عن العمل.
    • معادلة احتساب راتب العجز: فيما يخصُّ العجزَ الكلّيَّ يُدفع 50% من متوسّط الدّخل الشّهري للمنتفع في مدّة 36 شهرًا لأوّل 1500 دينار من الأرباح، مضافًا لها 30% من قيمة المبلغ الزّائد عن 1500 دينار، أمّا للعجز الجزئي يُدفع 75% من راتب العجر الكلّي.
  • تسوية الشيخوخة: يدفعُ المُنتفعُ من الضّمان الإجتماعي ما مقداره 10% من متوسّط دخله السّنويّ عن كلِّ سنةٍ لمدّة تصل إلى 10 سنواتٍ من الاشتراكات، أو 12% من متوسّط دخله السنوي لمدّة تتراوح بين 10 سنواتٍ إلى 18 سنةً، أو 15% من متوسّط دخله السّنوي لأكثر من 18 عامًا من الاشتراكات الفعليّة.[٢]


نسبة الإقتطاعات الشهريّة

يفرِضُ القانون على جميع المؤسّسات سواءً الكبيرة أو الصّغيرة، الخاصّة أو الحكوميّة، أن تنضمَّ لمظلّة الضّمان الإجتماعي، وتشملُ جميع موظّفيها بالخدمة، إلى جانب توفير ميزة الانضمام الاختياريِّ للضّمان الاجتماعي، وعليه يُقتَطعُ مبلغٌ ماليٌّ شهريٌّ من راتب الموظّف في القطاع الخاص تصلُ نسبته إلى 7.5% من إجمالي الرّاتب، بينما يتحمّل ربُّ العمل ضعف هذه النّسبة أي ما يقارب 14.25% من إجمالي راتب الموظّف، وتودع في الحساب الخاص للموظّف لدى مؤسّسة الضّمان الإجتماعي، ليكون معدّلُ الاستحقاق الشّهري للموظّف ما قيمته 21.75%، علمًا أنّ الحدَّ الأدنى للأجور المشمولة بالضمان الاجتماعي يجب أن لا تقلَّ عن 190 دينارًا أردنيًا، بينما تبلغ نسبة الاقتطاع الشّهريّ للقطاع الحكومي 19.5%، مقسّمةً إلى 6.5% تُقتطع شهريًّا من إجمالي راتب الموظّف المستلم، بينما تتحمّل المؤسّسة أو الوزارة ما نسبته 13% من إجمالي راتب الموظّف الشّهري، لتكون نسبة ما يتحمّله الموظّف 1% من إجمالي راتبه الشّهري، مقابل 2% يتحمّلها ربّ العمل سواءً بالقطاع الخاصِّ أو الحكوميِّ من إجمالي راتب الموظّف الشّهري.

أمّا المشتركين اختياريًّا فيبلغُ مقدار الاستحقاق الشّهري الملزمين بدفعه لمؤسّسة الضّمان الاجتماعيّ ما مقداره 17.5% من إجمالي راتبهم الشّهري الخاضع لاقتطاعات الضّمان الاجتماعي، وهذه النّسب التي أقرّها قانون الضّمان الاجتماعي لعام 2017، وهو آخر تحديث للقانون المعمول به حاليًّا في الأردن حتى تاريخ كتابة هذا المقال.[٣][٤]

المراجع

يُقطتَعُ = يُقتطعُ
  1. "الضمان الاجتماعي في الأردن"، مؤسسة الضمان الاجتماعي، اطّلع عليه بتاريخ 6/2/2019.
  2. "Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2016", Social Security Programs, Retrieved 6/2/2019.
  3. "Jordan - Social Security and Welfare", www.expatfocus.com, Retrieved 6/2/2019.
  4. " مقدمة تأدية الإشتراكات"، مؤسسة الضمان الإجتماعي، اطّلع عليه بتاريخ 6/2/2019.